شارح ( ره ) در ذيل [ بشهادة عدلين مفصّلين ] مىفرماين : مقصود از تفصيل دادن سرقت اينست كه آنچه از شرائط كه در قطع يد معتبر است ذكر نمايند . و در تفسير [ كمال مقرّ ] چنين مىنگارند : مقصود از [ كمال ] آنست كه مقرّ بالغ و عاقل بوده و نيز از حجر و منع خالى باشد . و منظور از خلوّ از حجر اينست كه هم سفيه نبوده و هم مفلّس نباشد منتهى رفع سفاهت نسبت به ثبوت مال بوده و انتفاء فلس به جهت منجّز بودن اقرارش مىباشد فلذا شخصى كه سفيه است اگر اقرار به سرقت كند مال مورد اقرار در ذمّه‌اش ثابت نمىشود چون سفيه از تصرّفات مالى ممنوع است و نفس اقرار بمال خود نحوه‌اى از انحاء تصرّف مالى محسوب مىشود چنانچه اگر سفيه نبوده ولى مفلّس باشد يعنى ديونش به قدر دارائى او بوده و يا احيانا بيشتر باشد و معذلك اقرار به سرقت مال كند اگرچه مال مسروق در ذمّه‌اش مىآيد ولى بطور منجّز ثابت نمىگردد به طورى كه مقرّ له با ساغير غرما و طلبكاران شريك در اموال موجود فعلى مقرّ بشود بلكه پس از دادن ديون غرما و تقسيم اموالش بين ايشان البته موظّفست مال مقرّ به را به مقرّ له مسترد دارد . و سپس بعد از اينكه مرحوم مصنف شرائط مقرّ را بيان مىنمايند مىفرماين : در نتيجه بايد گفت اقرار كودك نافذ نيست اگرچه مراهق بوده و در آستانه بلوغ باشد و نيز از ديوانه اقرار مسموع و مقبول نمىباشد و بايد توجه داشت اقرار ايندو نه نسبت به ثبوت مال نفوذ داشته و نه بملاحظه قطع يد .